حكم عمل الزوجة في منزل الزوج: توجيهات شرعية في الإسلام

رأي من أفتى بعدم وجوب عمل المرأة في بيت زوجها

ذَهبَ جمهورُ علماء الأمّة من الشافعية، والحنابلة، وجماعة من المالكية إلى أنّ عملَ المرأةِ في بيت زوجها لا يكون واجباً عليها، إنّما يجوز لها فعلُ ذلك، كما أنّ الأولى بها أن تفعلَ ما جرت به العادةُ من خدمة الزوج، وأعمال البيت، باعتبار ذلك من مكارمِ الأخلاق، وقد استدلَّ أصحابُ هذا الرأي بقولهم إنّ الأحاديثَ النبوية الشريفة لم تدلَّ على وجوبِ خدمةِ المرأةِ لزوجها، كما أنّ المهر الذي يقدمه الرجلُ لزوجته إنّما يكون مقابلَ الاستمتاعِ، وليس مقابلَ تسخيرِ الزوج لزوجته في العمل، والمنفعة.¹

رأي من أفتى بوجوب عمل المرأة في بيت زوجها

قد ذهبت طائفة من العلماء إلى القول بأنّ خدمة المرأة في بيت زوجها واجبة، وقد استدلوا على ذلك بما ورد في السنة النبوية، حينما قسَّم النبيُ الكريم الأعمالَ بين السيدةِ فاطمةَ وزوجِها علي رضي الله عنه، حيثُ جعلَ الأعمالَ الخاصة بالبيت مثل الكنس، والعجين موكلةً بالسيدة فاطمة، بينما جعلَ الأعمالَ الخارجية موكلةً بزوجها علي رضي الله عنه، كما استدلَّ أصحابُ هذا الرأي بقوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)،² فمن المعروف خدمةُ المرأة لزوجها، بينما يكون المنكرُ في ترفيه المرأة، بينما ترى زوجَها يقوم بأعمال البيت، كما أنّ معنى قوامةِ الرجل يتضمن خدمةَ الزوجة، وإلا كانت هي القوامةَ عليه، وقد جرى أن تُحمَلَ العقودُ المطلقَةُ على ما جرت به العادة والعرف، وممّا جرت به العادة أن تقومَ الزوجةُ بخدمة زوجها، والقيامِ بأعمال البيت.³

تفصيل المالكية في مسألة خدمة المرأة في بيت زوجها

قد فصَّلَ المالكيةُ في مسألة عمل المرأة في بيت زوجها، فقالوا إن كانت الزوجة من الأشراف، وأهلاً لأن يكونَ لها خادم وجب على الرجل أن يُتيحَ لها من يقومُ بخدمتها، أمّا إذا كان زوجُها فقيراً، غيرَ قادرٍ على توفير خادم لها، أو كانت الزوجةُ من عامة الناس فيجبُ على الزوجة حينئذٍ أن تقومَ بأعمال البيت، وخدمة زوجها.⁴