حكم العمل في شركات التأمين الصحي من منظور الشريعة الإسلامية

حكم العمل مع شركات التأمين الصحي وغيرها

ذهب جماهير علماء الأمة المعاصرين إلى القول بحرمة العمل مع شركات التأمين التجاري بجميع أنواعها، بينما أباحوا العمل مع شركات التأمين القائمة على فكرة التأمين التعاوني شريطة التزام أصحاب تلك الشركات بالضوابط الشرعية، وقد علل علماء الأمة حرمة العمل مع شركات التأمين بأنّ عملياتها تتضمن الربا والغرر والمقامرة، وإنَّ العمل فيها تعاونٌ على الإثم وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ).¹²

قول من أجاز العمل بالتأمين الصحي عند الحاجة أو الإجبار

قد أجاز عدد من علماء الأمة التعامل بالتأمين الصحي والعمل في أقسام التأمين الصحي في المستشفيات استناداً إلى إباحتهم التأمين الصحي في حالات معينة منها اضطرار الإنسان إليه لحاجته، وعدم قدرته على دفع ثمن العلاج، أو أن يكون الإنسان مجبراً على التعامل مع شركات التأمين الصحي كما يحصل مع المؤسسات التي تجبر على إشراك موظفيها في التأمين الصحي، وقد علل العلماء إباحة العمل في التأمين الصحي برغم اشتماله على الغرر حاجة الناس إليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى القول بأنّ بيع الغرر من أنواع المقامرة المحرمة، ولكنه يباح إذا تعارض مع ضرر أكبر منه، وبالتالي يتم دفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما، ووفق هذا القول يجوز العمل والتعامل بالتأمين الصحي في حالات معينة.³

علة تحريم التأمين التجاري

قد أفتى علماء الأمة الإسلامية بحرمة التأمين التجاري لأنه نوع من أنواع الميسر المحرم، فشركات التأمين تأخذ أقساطاً معينة من المؤمنين عندها، ثمَّ تدفع مبالغ معينة إلى المؤمنين الذين يتعرضون لحوادث معينة، ويكون ربح تلك الشركات الفارق بين ما تحصله وبين ما تدفعه، وهذا الفارق يقوم على المقامرة في القضاء والقدر.⁴