السيارات – واجهت مرسيدس مشكلة خطيرة للغاية الصيف الماضي لو كانت تركت دون حل ، كان من الممكن منع صانع السيارات قانونًا من بيع السيارات في موطنه ألمانيا. وشمل ذلك نزاع حول ترخيص براءات الاختراع. ولم يكن الخلاف مع شركة سيارات منافسة بل مع شركة الهاتف المحمول الفنلندية نوكيا.
وكانت محكمة ألمانية قد انحازت إلى نوكيا بشأن كيفية ترخيصها لتكنولوجيا الاتصالات المتنقلة ، وهي عنصر أساسي في المركبات الجديدة مثل مرسيدس EQS . ورفضت الشركة الأم لمرسيدس دايملر في البداية إبرام صفقة لكن قرار المحكمة تركها بلا خيار. وأرادت نوكيا الحصول على أموالها وكان القانون إلى جانبها.
ولا تتطلب EQS هذه التقنية فحسب ، بل يتطلب أيضًا كل طراز من طرازات مرسيدس ، بدءًا من A-Class نفس التقنيات. وورد أن موردي دايملر كانوا قلقين للغاية بشأن هذه المسألة لدرجة أنهم كانوا يدفعون بشكل خاص صانع السيارات للوصول إلى اتفاق.
وتمت مراقبة النزاع القانوني عن كثب من قبل شركات السيارات المنافسة أيضًا ، لأنها تعتمد أيضًا على نوكيا للغرض نفسه. وقد تم للتو وضع سابقة قانونية. وفي البداية ، أرادت نوكيا فرض رسوم على كل سيارة بدلاً من منح شركة دايملر وشركات صناعة السيارات الأخرى ترخيصًا لاستخدام تقنيتها.
وكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى دفع صانعي السيارات مبالغ كبيرة بشكل استثنائي ، لكن من المحتمل أن نوكيا كانت تعلم مسبقًا أن الشركات لن توافق على ذلك أبدًا. لذلك ، كانت رسوم الترخيص هي الطريقة الواقعية الوحيدة ، لكن نوكيا اتخذت بالتأكيد نهجًا قويًا. ومن الناحية القانونية ، كان لديها القدرة على منع شركة دايملر من بيع السيارات في ألمانيا.
