المجتمع المدني
يعرف المجتمع المدني بأنه شبكة التنظيمات التطوعية الحرة المسؤولة عن ملء المجال العام بين الدولة والأسرة، وعن تحقيق المصالح المعنوية والمادية لأفرادها، والاستمرار بالدفاع عن هذه المصالح في إطار الالتزام بمعايير وقيم الاحترام، وبالتراضي، وبالتسامح السياسي والفكري، وبقبول الاختلاف والتعددية، وبإدارة الاختلاف والصراعات إدراة سلمية، وهناك خلاف حول تعريفه نتيجة تعدد أساليب التوظيف الفكري للمفهوم، واستعماله من قبل قوى متعددة الاتجاهات، وفي هذا المقال سنعرفكم عليه أكثر.
ما المقصود بالمجمتع المدني
نشأة مفهوم المجتمع المدني
ظهر مفهوم المجتمع المدني بصورته الأولى في أوروبا، حيث كان مرتبطاً بنظرية العقد الاجتماعي، وهذه النظرية اعتبرت أنّ تأسيس السلطة ينبغي أن يكون نتيجة اتفاق بين الحكام والشعب أي بين الدولة وأفراد المجتمع، وأنّ السيادة يجب أن تكون بيد الشعب، ومهدت لقيام منظومة علمانية من أجل إلغاء مفهوم السلطة الدينية، علماً أنّ هذه النظرية ساهمت في ظهور الديموقراطية القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، وأدّت إلى صياغة مواثيق ودساتير تحمي المجتمع من سيطرة الدولة، وتتيح للمؤسسات المدنية المشاركة في العملية السياسية، وتطورت الديموقراطية وأصبحت ميداناً عملياً يتعرّف فيه الأفراد على كيفية ممارسة أصولها، لتصبح ثقافة تتعمق داخل الجميع، سواء على الصعيد الاجتماعي، أم السياسي، أم العائلي.
عناصر المجتمع المدني
- الركن التنظيمي المؤسسي: يضم المجتمع المدني مجموعة من المنظمات والمؤسسات التي يؤسسها الأفراد، أو ينضمون إليها بمحض إرادتهم، مثل: الأحزاب السياسية، والنقابات العمالية والمهنية، والنوادي، والاتحادات، والجمعيات الأهلية، علماً أن كل هذه المؤسسات تعبّر عن فئات وتكوينات وشرائح اجتماعية مختلفة، وهي تعمل من من أجل تحقيق مصالحها المعنوية والمادية.
- الفعل التطوعي الحر: يستطيع الفرد الانتماء إلى أكثر من مؤسسة من مؤسسات المجمتع المدني، حيث من الممكن أن يكون عضواً في نقابة مهنية، وفي حزب سياسي، وفي اتحاد رياضي، علماً أنهم ينتمون إليها بمحض إرادتهم.
- عدم السعي إلى تحقيق الربح: لا تقوم مؤسسات المجتمع المدني على أساس تجاري هدفه الربح، لأنّ هدفها الأساسي هو حماية المصالح المعنوية والمادية لأعضائها، علماً أنّ المؤسسات التي تجني أرباحاً مالية لا توزعها على أعضائها، وإنما تستعملها في دعم نشاطاتها وتوسيعها.
- الإطار القيمي: يتمثل هذا الإطار بمجموعة من المعايير والقيم التي تلتزم فيها المؤسسات والمنظمات، سواء في إدارة العلاقات فيما بينهما وبين الدولة أم فيما بينها هي نفسها، ومن الأمثلة على هذه المعايير: الاحترام المتبادل، والتسامح، والقبول بالتعدد، واحترام القوانين.
