أهمية السلطة التشريعية في النظام السياسي

تعريف مفهوم السلطة التشريعية

يتمثل عمل واختصاص السُّلطة التشريعية بالجوانب القانونية المتعلقة بشؤون الدولة، إذ توكل لها مهمة دراسة القوانين، وتقوم بإعداد مشاريع القوانين تمهيداً لإقرارها، حيث تدرس التشريعات السابقة وتسُن القوانين والتشريعات المستحدثة.¹

نبذة عن نشأة السلطة التشريعية

تعود جذور تأسيس السلطة التشريعية إلى الدولة الرومانية، التي استمر حكمها حتى عام 27 قبل الميلاد، حيث كانت تتكون السلطة التشريعية من مجلسين في الجمهورية الرومانية، وهما مجلس الشيوخ في الجمهورية الرومانية، ويوازيه المجلس القَبَلي الذي كان يعتبر بمثابلة السُلطة المخوّلة لمدارسة القوانين وسنّها.²

السلطة التشريعية بين أنظمة الحكم

تتمتع الأنظمة الرئاسية بعدد من المزايا التي تؤثر على السلطة التشريعية بشكل أو بآخر، حيث يتم انتخاب رئيس الدولة من قِبل المواطنين بشكل مباشر، وتضاف له صلاحيات رئاسة الوزراء وعليه تعيين الوزراء، فهو المسؤول عنهم سياسياً، وللرئيس حقه في السلطة التشريعية بالموافقة أو نقض أي مشروع قانون يقدّم له.³

تتباين الأنظمة الملكية فيما بينها، ففي بعض الأنظمة الملكية يكون للملك دوره الرمزي، ويتولى رئيس الوزراء مسؤولياته السياسية والإدارية، ففي بعض الدول الملكية تعود مسؤولية تعيين الوزراء للملك مباشرة وليس لرئاسة الوزراء أو البرلمان، وبعضها الآخر عكس ذلك، ومن الأمثلة على الدول الملكية، المملكة المتحدة والمغرب والأردن والسعودية.³

مبدأ الفصل بين السلطات

يكمن أهمية مبدأ الفصل بين السلطات في ترسيخ الديمقراطية وضمان الحريات، بمنع تغوّل السلطات أو طغيان نفوذ سلطة ما على باقي السلطات، فلكلّ سلطة حق المراقبة وتفعيل نفوذها ضمن نطاق حدود صلاحيتها، وهذا مما يؤسس لسيادة القانون، فالسلطة التشريعية مهمتها الأولى هي سنّ القوانين والإشراف على سير عملية تنفيذها، أما السلطة التنفيذية والقضائية فمهمتهما تنفيذ تلك القوانين وتطبيقها في أرض الواقع، وهذا إنما يمثل منظومة تكاملية للعمل المؤسسي دون تعدٍّ على الصلاحيات أو في النفوذ، لتضمن كل سلطة صلاحياتها ومسؤولياتها ونفوذها وإجراءاتها المختصة بها.⁴