أنواع عقود العمل في القطاع الخاص

أنواع عقد العمل في القطاع الخاص

تختلف أنواع عقود العمل باختلاف أطرافها، وماهية العقود المبرمة بينهم، حيثُ يُمكن تقسيمها كما يأتي:

عقد العمل الجماعي

يُعرف عقد العمل الجماعي بأنه اتفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل أو النقابة من جهة ومجموعة العمال أو النقابة من جهة أخرى، ويكون عقد العمل الجماعي لمدة محددة أو غير محددة.¹

عقد عمل فردي

يُعرف عقد العمل الفردي بأنه الاتفاق المبرم بين صاحب العمل والعامل الفرد، حيث تختلف صوره باختلاف نوعه، وذلك كالآتي:²

• عقد محدد المدة

يعني هذا العقد أن يتفق الطرفان على التزام العامل بإشراف وتوجيه صاحب العمل لإنجاز عمل أو مشروع محدد معين أو غير محدد لمدة محددة مقابل أجر يقتضيه، بحيث لا يتعارض مع القانون، وينتهي هذا العقد بانتهاء مدته.

• عقد غير محدد المدة

وهذا النوع من العقود مستخدم على نطاق واسع في سوق العمل، حيث تكون العلاقة مفتوحة بين العامل وصاحب العمل، وتكون مدة العقد غير محددة، كما أنها من الممكن أن تكون مفتوحة المدة لكنها محددة ومغلقة على عمل معين، حيث إن علاقة قائمة سواء كان هناك عمل أم لا.

• عقد جزئي

وهو العقد الذي تكون فيه ساعات العمل أقل من ساعات العمل المنصوص عليها في قانون العمل؛ أي أقل من 48 ساعة عمل في الأسبوع.

• عقد العمل المرن

إن هذه العقود لا يتم فيها تحديد أوقات أو ساعات للعمل، حيث يتقاضى فيها العامل أجره حسب المهام التي ينجزُها، وتسمى أيضاً بعقود العمل الحُر.

عناصر عقد العمل في القطاع الخاص

يتم تنفيذ عقد العمل باشتماله على عدد من العناصر، فمن عناصر عقد العمل، الآتي:³

• العمل، وهو كل عمل يؤديه شخص لصالح شخص آخر وتحت إدارته وإشرافه، وذلك مقابل اقتضاء الأجر.
• التبعية؛ أي التزام العامل بتوجيه رب العمل خلاله المدة التي يكون العقد فيها مبرماً بينهما.
• الأجر، وهو ما يحصل عليه العامل مقابل عمله، وقد يكون نقداً أو عيناً، إلى جانب الاستحقاقات الأخرى مهما كان نوعها.

الحالات التي ينتهي بها عقد العمل في القطاع الخاص

ينتهي عقد العمل في الحالات الآتية:⁴

• إذا اتفق كل من العامل وصاحب العمل على إنهائه.
• إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه.
• إذا توفي العامل أو أُصيب بمرض سبب له العجز وعدم القدرة على العمل، شريطة إثبات ذلك بتقرير طبي صادر عن هيئة طبية معتمدة.
• إذا بلغ العامل سن التقاعد المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.